رئيس پليس فتا به تازگي خواستار فيلترينگ ?? شبکه اجتماعي در ايران شده است.
وايمکس نيوز- بحث فعاليت شبکههاي اجتماعي در ايران از سالها پيش محلي براي بحث بوده و همچنان درباره فعاليت اين شبکهها در ايران اتفاق نظر وجود ندارد.
البته طي ماههاي گذشته شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان تصميمگيرنده و سياستگذار کلان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات که باحضور اعضايي از تمام بخشهاي مرتبط فاواي کشور و رئيس جمهوري جلسات خود را برگزار ميکند، فعاليت اين شبکهها را بلامانع دانسته و در نهايت در موارد متعدد فعاليت آنها را نيازمند طراحي و تدوين قوانين مختلف دانسته است.
به عنوان مثال در جلسه اخير اين شورا اينگونه مصوب شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي کانالهايي که بيش از 5000 عضو دارند آئين نامهاي طراحي کرده و فعاليت اين کانالها را ملزم به دريافت مجوز از مراجع مربوطه سازد.
با اين وجود رئيس پليس فتا طي روزهاي گذشته در نشستي مطبوعاتي اينگونه اعلام کرده است که از 152پيام رسان در دنيا 52 پيام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرين مصوبه کارگروه مصاديق مجرمانه بايد 30 مورد از اين پيام رسان ها مسدود شوند.
اين اظهارات هاديانفر در حالي مطرح ميشود که خود او در ادامه صحبتهايش گفته است: امروز در شبکههاي اجتماعي فعال در موبايل، پايه 66 درصد جرايم در تلگرام اتفاق مي افتد، 20 درصد هم در اينستاگرام و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرايم داريم.
حال با توجه به صحبتهاي رئيس پليس فتا اين سئوال پيش ميآيد که اگر از ميان تمام شبکههاي فعال در ايران سومين رتبه جرائم به نرمافزاري چون واتس آپ اختصاص يافته و در مجموع درصد جرايم اين نرم افزار هم حدود دو درصد ميشود، ساير شبکههايي که هاديانفر به آنها اشاره کرده چه مشکلي دارند که بايد فيلتر شوند؟
رئيس پليس فتا همچنين تاکيد کرده است: بايد سرور اين اپليکيشنها در اختيار ما باشد ولي تلگرام و واتس آپ و اينستاگرام در اختيار ما نيست و تمايلي به دسترسي دادن به ايران ندارند که در شوراي عالي فضاي مجازي به آنها فرصت دادهايم و اميدواريم تا سال آينده از ظرفيت هاي بومي خودمان استفاده کنيم.
هاديانفر در عين حال يادآور شده است: امسال 60 درصد جرايم فضاي مجازي به برداشتهاي غير مجاز برمي گردد و بيش از 86 درصد از اين پروندهها به نتيجه رسيده است. آخرين پرونده در تهران بوده که هکر، اطلاعات بانکي 800 مشتري يک بانک خصوصي را هک کرده بود و فعلا در حال بررسي هستيم که آيا کارمندان بانک با آنها همکاري داشتند؟
قطعا در اينکه دسترسي به شبکههاي اجتماعي با شرايط مطلوب ميتواند آرامش خاطر بيشتري براي کشور به همراه داشته باشد شکي نيست اما به هر صورت طي تمام ساليان گذشته برخي تجربهها نشان داده سياستگذاريهاي سلبي در نهايت موجب عدم دسترسي کاربران به شبکههايي مانند فيس بوک، توئيتر يا يوتيوب نشده و بعضا آمار فروش و استفاده فيلترشکنها را بالا برده است ازسوي ديگر طرح چنين موضوعاتي و انتساب آنها به کميته فيلترينگ در حالي انجام شده که مسئولان در شوراي عالي فضاي مجازي بر قطع کامل دسترسي به اين شبکهها اصرار نداشتهاند.
منبع: ايسنا